الأحد، 30 مارس 2008

ياما فى الحبس رؤساء تحرير


كتبت - هبة الدبيكي

حريه.. ديمقراطيه " كلمتان تترددان على مسامعنا ليل نهار بواسطة أجهزة الإعلام التابعه للدوله لكن بعد الأحكام الصادرة بحبس الصحفيين العام الماضى وعلى رأسهم 4 رؤساء تحرير وقد حكم على ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور بالحبس 6 أشهر صارت هاتان الكلمتان محل شك بين العاملين فى بلاط صاحبة الجلاله لتضيف مشكلة حرية التعبير هماً جديداً يضاف على كاهلهم المُثقل بهموم أخرى مثل ضعف الأجور ونقص التدريب ..تعالوا نتبادل الأدوار ونستمع إلى معاناة الصحفيين كما يرونها بأنفسهم .
ولكى نرصد المشكله عن قرب ونتعرف على أبعادها توجهنا إلى أطراف القضيه ذاتها وأخذنا ارائهم سواء كان رأى الصحفين أم رأى القانون .
اراء الصحفيين
تقول داليا العقاد صحفيه بجريدة نهضة مصر إن حرية الصحافه تعنى أن يكون هناك شفافيه وعدم الرقابه على ما أكتبه والحذف منه لأننى أكتب الحقيقه إلا إذا كان هناك أشياء تخدش الحياء أو تمس العرض أو الدين فممكن أن أتناول مثل هذه الموضوعات بألفاظ علميه مهذبه.
-وعن المشاكل التى تواجهها كصحفيه تقول أولا: الأجور المتدنيه فى مقابل ما نقدمه من عمل وهذا لايجعلنى أعمل بنزاهه على حساب الماده ولكن أنا همى الأول والأخير هو القارئ وليس الماده وثانيا: عضوية النقابه التى لم أحصل عليها حتى الآن بمعنى عدم وجود نقابه تضمن لى حقوقى, وثالثا: عدم وجود حريه تداول للمعلومه تمثل عائقا أكبر فى العمل الصحفى, ورابعا:نقص التدريب الذى يضيف إلينا خبره فى ممارسة العمل. وتضيف إن عملى فى جريدة نهضة مصر يختلف كثيرا كما لو كنت أعمل فى الأهرام مثلا فلمجرد فقط ذكر اسم الأهرام يفتح الأبواب المغلقه.
-وعن قانون حبس الصحفيين لم تقول إلا أنه يحبس حرية التعبير وهذا أقل شئ, أما عن قضية الخمس رؤوساء تحرير تقول إنها عار على الصحافه المصريه .
وتتفق هدى بحر صحفيه فى جريدة الوفد مع داليا العقاد فى مفهوم حرية الصحافه إلا أنها تُضيف أنه أحيانا يكون حجب المعلومه أفضل من نشرها حتى لايتم عمل بلبله فى المجتمع ولكن فى حالات الفساد اذا كانت هناك مستندات يتم النشر فى هذه الحاله .
وأيضا تتفق معها فى المشاكل التى تواجهها فى العمل الصحفى لكنها تختلف معها فى مشكله عضوية النقابه مع العلم أنها حاصله على العضويه فتقول العضوية تضمن فقط الاستمرار فى مكان العمل لكن المشكله فى الحالات القضائيه لأن النقابه لم تتدخل.
-وعن كونها صحفيه فى الوفد تقول هذا يعطينى حريه أكثر فى كتاباتى فقد علمتنى جريدتى أن أعتمد على الخبر وأخذ أهم مافيه وأقدمه للقارئ .
-وعن قانون الحبس تقول أنا مع الحبس وضد الحبس: مع الحبس ولكن ليس بالمعنى الحرفى للكلمه فإذا أخطئ الصحفى لابد أن يُعاقب من خلال الحبس مع إيقاف التنفيذ أو فرض غرامه ماليه عليه,وضد الحبس لأنى عندما أكتب أشعر أن هناك سيف مُسلط على رقبتى ففى أى لحظه معرضه للحبس .
وعن قضية رؤساء التحرير تقول من المؤكد أن ورائها أسباب ودوافع أخرى غير معلنه.
أما يوسف عبده صحفى بالأهرام فيقول إن زيادة اصدار الصحف أكبر دليل على وجود حرية صحافه ولكن المشكله الأكبر تكمن فى عدم وجود حريه تداول المعلومه ,وعن عضوية النقابه فيتفق مع الأستاذه هدى بحر فى رأيها ويقول إن أفضل مثال على ذلك الصحفيه"دينا مليش"فهى صحفيه فى جريدة الفجر إتعرضت لمشكله قانونيه وبالفعل إتقدمت للمحاكمه وإتحكم عليها بسنه مع ايقاف التنفيذ والرأى العام وقف معها لكن النقابه لم تتدخل لأنها لم تكن صحفيه مسجله بالنقابه ولكنها دعمتها ماديا.
ويقول عن عمله كصحفى بالأهرام إن عملى بالأهرام يخدمنى وأفضل لى من ناحية تداول المعلومات عما كنت أعمل فى الصحف المستقله والحزبيه لأن الصحافه القوميه بها نوع من المصداقيه والموضوعيه ولكن هناك حدود مسئوليه للمحرر والصحفى وهذا عن طريق المؤسسه التى يتم العمل بها.
-وعن قانون حبس الصحفيين يقول كلنا كصحفين ضد قانون الحبس ويضيف فمثلا قضية رؤوساء التحرير كلنا نرفضها بشده لأنها تقييد فى هامش الحريات .



وصمة عار !
يقول وائل الابراشى رئيس تحرير جريدة صوت الأمه إن حرية الصحافه هى حريه كامله وشامله والمسئوليه فيها تقع على الصحفى نفسه وضميره هو وحده الرقيب الأساسى وبدون ذلك لايمكن أن يكون هناك رقيب على الصحفى أو على الصحافه كما أنها تعنى إقتحام كل المناطق الشديده وتحطيم الممنوعات وأنا أطمع أن يوجد فى مصر مزيد من حرية الصحافه بمعنى أن أكتب دون أن تكون هناك مواد تكبلنى وتعرضنى للسجن فى أى وقت فللأسف نحن نكتب ونمارس حرية الصحافه لكن هناك "18"ماده تؤدى لحبس الصحفين وأنا أرى أن هناك حرية صحافه فى مصر فعلا لكنها مهدده بالقوانين المقيده للحريات وبالمفهوم العجيب الذى يقوله المسئولين وهو التعامل مع حرية الصحافه على أنها منحه.
-وعن قضية الخمس رؤساء تحرير الذى هو طرف فيها يقول أولا أحب أن أضيف أن الحكم صدر ضد أربعة رؤوساء فقط أما قضية أنور الهوارى رئيس تحرير الوفد سابقا تم تسويتها كما حكم بالفعل على ابراهيم عيسى رئيس تحرير الدستوربالحبس 6 أشهر وكفاله 200 جنيه لوقف التنفيذ,ثم استكمل حديثه قائلا هذه القضيه وصمة عار فى تاريخ الصحافه المصريه لكن القضيه فى النهايه ستتحول الى نكته حتى لو دخلنا بموجبها السجن لأنه لم يحدث أبداً فى تاريخ مصر وأن حكم على أربع رؤوساء تحرير بالسجن فى يوم واحد والأهم من ذلك أن القضيه قضية حزبه بمعنى أن المحاميان اللذان أقاما الدعوه القضائيه لاعلاقة لهم بالأذى المباشر وقد أقاما هذه الدعوه القضائيه نيابة عن قيادات الحزب الوطنى و اتُهمنا فيها بالاساءه الى رموزه.
- وينهى الابراشى حديثه بتخوفه الشديد على مستقبل حرية الصحافه فى مصر خلال الثلاث سنوات القادمه وهى من أخطر ثلاث سنوات فى تاريخ الصحافه المصريه ويرى أنه قبل انتخابات الرئاسه لعام 2011 ستشهد الصحافه تراجعا شديدا فى الحريه بسبب التحريض الدائم والتهديد المستمر للصحافه المستقله.
مكرم يرد على الصحفيين
يقول مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين إن حرية الصحافه تشكل الركن الأساسى من حرية التعبير فبدون حرية التعبير لايوجد حرية صحافه كما تقف حرية التعبير عند حدود الآخرين وتحكمها حياد الرؤيه وموضوعيتها وأن يكون لدى الصحفى شجاعة الرأى بمعنى إذا نشر خبر خاطئ يكون لديه شجاعه لتصحيحه .
-ويقول رداً على المشاكل التى تواجه الصحفيين :أولا: بالنسبه للأجور لقد تقدمت بطلب لرئيس الوزراء لزيادة الأجور "200"جنيه وسوف يجتمع المجلس مع رئيس الوزراء لتحديد ميعاد الصرف , ثانيا:مشكلة عضوية النقابه نحن نعيد النظر فيها حتى نضع معايير واضحه وثابته تسرى على الجميع دون استثناء وهناك لجنه مُشكله لهذا وسوف تنتهى من عملها قريبا وبعدها نبدأ أعمال القيد بالنقابه.
-أما عن قضية الخمس رؤوساء تحرير يقول مازالت المفاوضات مستمره بين رؤوساء تحرير الصحف الخاصه والمسئولين ونأمل فى النهايه أن نصل إلى موقف مشترك بشكل ما يمكن أن نسميه مدونة قيم يلتزم بها الجميع بمعنى ضرورة تطبيق ميثاق الشرف الصحفى وعن القوانين التى تُجيز حبس الصحفيين يقول مكرم لقد نجحنا فى إلغاء ماده من هذه المواد ولكن هناك قوانين عديده مازال الحوار فيها مستمراً .
وعن منع المظاهرات أمام سلم النقابه يقول لقد خصصنا ثلاثة أدوار للإستثمار ولكن مع المظاهرات التى كانت تحدث تقريباً بشكل يومى مما يضطرالشرطه
للتدخل فطبعا بيكون المنظر سئ جدا أمام مداخل النقابه وهذا لايُغرى أى مُستثمر أو مُستأجر على هذه الأدوار فلذلك صلحت هذا الوضع ومنعت المظاهرات أمام سلم النقابه.
رأى القانون
وعن رأى القانون فى هذا الموضوع المطروح للنقاش يقول دكتور فتحى فكرى رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهره إن حرية الصحافه من وجهة نظر القانون تعنى حرية المواطن فى أن يعرف كل مايدور فى المجتمع من قضايا ووجهات النظر المختلفه حولها كى يستطيع فى النهايه أن يحدد موقفه من هذه القضايا.
-وعن القوانين التى تُجيز حبس الصحفيين يقول : كلما كانت العقوبات مُغلظه كلما كان هذا ضد حرية الصحافه لأن الصحفى يعبر عن رأيه من أجل المصلحه العامه وإصلاح خلل ما يرى أنه قد وقع وإذا ثبت أنه على خطأ هذا يكفى أنه أثار القضيه وحسم المسأله بشأنها ومنع تضخم الشائعات حولها بما يؤدى الى الضرر الأكبر من حجب المعلومات عن الرأى العام وكلما كانت العُقوبات مُغلظه كلما قيدنا الصحافه بقيود قد تكون غير مباشره وهذا لايمنع من وجود عقوبات ماليه تُوقع على من يثبت أنه تناول هذه القضايا لأسباب شخصيه .
-وأضاف أنه يتمنى أن تفوز حرية الرأى فى النهايه بمعنى أن يتاح للصحفى أولاً حق الحصول على المعلومات من مصادرها لأنه فى كثير من الأحيان التشويه الذى يحدث لبعض الشخصيات ناتج عن إعتماد الصحفى على مصادر غير رسميه أو حتى على مجرد شائعات وهو يفعل ذلك مطراً نتيجة إغلاق الباب أمامه للحصول على المعلومات.
حبس كريم
وطبقا للتقرير التى قدمته منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2007 أنه لايزال هناك 64 فرداً معتقلاً فى العالم لمجرد إقدامهم على التعبير عبر الشبكه وتحتل الصين الريادة فى ذلك بزجها 50 مخالفاً إلكترونياً فى السجن و8 أخرون وراء القضبان فى فيتنام أما فى مصر فقد حكم على الشاب كريم عامر بالسجن لمدة أربعة أعوام لإنتقاده رئيس الدوله على مدونته وتنديده بسيطرة الإسلاميين على جامعات البلاد.




الأربعاء، 19 مارس 2008

أهلا

أهلا بكم في مدونتنا الإلكترونية