الجامعات المصريه ترفض الوصايه
منع الأمن الأديب بهاء طاهر من دخول جامعة عين شمس بدعوة من كلية الآداب لمناقشة موضوعات أدبية ،و أيضاً منعه د/منار حسين –مدرسة الأشعة بكلية طب القصر العيني- من الخروج من الجامعة و محاولة إجبارها على الذهاب إلى مكتب رئيس الحرس الجامعي لعقابها على توزيع بيان أصدرته حركة (أطباء من أجل التغيير)، رفض جامعة الإسكندرية تعيين ألفت شافع معيدة بالجامعة رغم أنها الأولى على دفعتها و ذلك لرفض الأمن نشاطها في حزب التجمع
فالجامعات المصرية تشهد الآن العديد من مظاهر تدخل الأمن في الشئون الأكاديمية و الثقافية ،مما دفع بعض الأساتذة الجامعيين الرافضين لهذا التدخل إلى تكوين حركة أطلق عليها مجوعة العمل من أجل استقلال الجامعة أو حركة 9مارس وعلى الجانب الآخر تنفي الجامعات و جهات أخرى هذا الأمر:
فقال د/محمد أبو الغار-أستاذ بكلية طب القصر العيني و عضو بحركة 9 مارس-"يقوم المرشحون للمناصب العليا بهيئة التدريس في الجامعات بملأ استمارة استطلاع رأي الأمن لاستبعاد ذوي الميول السياسية المتعارضة معهم ، وهذا التدخل يعد جزء من منظومة الدولة ككل ِلذلك يجب الالتزام بالمواثيق التي تقر باستقلال الجامعة"، أما د/عمار علي حسن-كاتب صحفي و خبير في الدراسات السياسية –فذكر في بيان أعده بعنوان (التضييق الأمني على أساتذة الجامعة:ملامح المشهد الأخير)"0000 بعد صدور قانون تعيين العمداء عام 1994م 000قام أغلبهم بتنفيذ أوامر رجال الأمن لأن بأيديهم قرار استمرارهم أو تنحيتهم"
مراقبة المحاضرين
قالت د/عواطف عبد الرحمن-أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة و عضو بحركة 9 مارس- في مقالها بجريدةالعربي3/7/2005 بعنوان (ثقافة الخوف و كرامة الجامعات) "حاصرتني الأجهزة الأمنية في المدرج من خلال عملائها من فقراء الطلاب 000 و جندتهم لكتابة التقارير ضد أساتذتهم000هم يعرفون أسماء ضيوفي و تسجيل مواقفي و محاضراتي 000 "، و ذكر د/يحيى القزاز – أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة حلوان و عضو بحركة 9 مارس- " التدخلات الأمنية في الجامعات المصرية واضحة ،و قد تعرضت شخصياً لهذا التدخل عندما كنت مشرفاً لإحدى الرحلات و بتصريح من إدارة الجامعة ففوجئت بأحد أفراد الحرس الجامعي يطلب ملأ استمارة لشرح تفاصيل الرحلة موجهة من قائد الحرس ولكني اعترضت حتى انتهت المشكلة باعتذار قائد الحرس "، و أضاف د/ عمار في البيان " 000 خاصة أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير التعليم العالي عام 1996م دون أخذ رأي الأساتذة يعطي الإدارة سلطة التدخل في تحديد المواد الدراسية و القائمين على التدريس"
تقييد الحريات الأكاديمية
قال د/مصطفى السيد-أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد و العلوم بجامعة القاهرة و عضو بحركة 9 مارس-" اعترض الأمن على دعوة الكلية د/رمزي زكي ليتحدث عن مستقبل النظام الاقتصادي العالمي و هو موضوع لا يمت بصلة للنظام الاقتصادي أو السياسي المصري، ،و يرجع ذلك إلى الشكوك الأمنية المتخوفة من اجتماعات قد تحدث بلبلة داخل الجامعة"
الاعتداء البدني
أكمل د/عمار في بيانه "تعرض أعضاء هيئات التدريس في بعض الأحيان لاعتداءات على أيدي رجال الأمن مثل واقعة الضرب المبرح الذي طال د/ع0ع أستاذ بجامعة عين شمس على يد الملازم أول م0خ الضابط بحرس الجامعة عام 2004م،و قد انتهت الواقعة بإحالة الأستاذ إلي التحقيق بتهمة ضرب الضابط"
كما تعرض أساتذة معارضين بجامعتي جنوب الوادي و المنيا لإجراءات صارمة مثل الوقف عن العمل و الفصل التعسفي
نواب الجامعات
قال د/ عاطف العوام-نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب "يتم اختيار عمداء الكليات عن طريق رؤساء الجامعات طبقاً للقانون ، و لكن في النهاية يخضع اختيارهم للتاريخ العلمي و علاقته بالطلاب و الأساتذة،فنحن نحرص على اختيار أفضل العناصر و نتأكد من ذلك عن طريق أجهزة الجامعة و ليس الأمن ،فالأجهزة الأمنية تابعة للجامعة ولكن إذا حاولوا التدخل ستتولى الشئون القانونية اتخاذ الإجراءات و التحقيقات " ،أما د/ رشاد عبد اللطيف-نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم و الطلاب- فذكر"الأمن الجامعي يتبع الجامعة إدارياً فقط و في غير ذلك يتبع وزارة الداخلية ، فهو في خدمة الطالب و الجامعة، و بالنسبة لتمرير المعيدين يتم ملأ استمارة استطلاع رأي الأمن لانتقاء العناصر الصالحة و استبعاد العناصر التي يُثبت تورطها في جرائم مخلة بالشرف "
حالات فردية
قال د/محمود علم الدين- أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة و المستشار الإعلامي السابق لوزارة التعليم العالي-" وجود الحرس الجامعي ضرورة ملحة لحماية المنشآت و قد طلبت بعض الجامعات الخاصة من الوزارة الاستعانة بحرس جامعي و ذلك لاقتناع تام بأهميته، و ما يُذكر من مواقف قد توحي بوجود تدخل هي حالات فردية حدثت في بعض الجامعات "، و رداً على وجود مشروع القانون الذي يتيح للإدارة سلطة أكبر للتدخل نفى مؤكداً أنه لا يوجد قانون بهذا الشكل لأن مجالس الأقسام فقط هي التي تحدد المواد المقررة و تختار الأساتذة "
لجنة التعليم
ذكر النائب المندوه الحسيني-وكيل لجنة التعليم و البحث العلمي بمجلس الشعب-"مادة قانون تنظيم الجامعات المصرية- و التي تنص على إنشاء وحدة أمنية بالجامعات و تتبع رؤساء الجامعات و تختص بتوفير الأمن-مُفعلة منذ إقرارها ، فاللجنة لم تتلق أية شكاوى تتعلق بحدوث تدخل في الحريات الأكاديمية و لكن إذا حدث فستتصدى له و تحاول إيقافه"،أما عن مشروع القانون الذي تقدمت به الوزارة فكان رد الحسيني متناقضاً مع ما ذكره د/محمود حيث قال " المشروع ما زال تحت الدراسة و لكن معظم الاتجاهات داخل المجلس غير مؤيدة لإقراره"
صورة الأمن
قال اللواء فؤاد علام-رئيس جهاز مباحث أمن الدولة سابقاً- "تذكر بعض الجماعات أن الأمن يتدخل في بعض القرارت الخاصة بالجامعات و ذلك لجعل صورته سلبية لأنه المتصدر الوحيد لنشاطاتهم المحظورة و لكن لم يُثبت حتى الآن تدخل الأمن في أي شيء و من حق المتضرر التقدم إلى الجهات الرسمية و الحصول على حقه"،و أضاف" يجب استطلاع رأي الأمن عند إجراء أبحاث مع جهات أجنبية حيث يوجد جهات استخباراتية تسعى إلى نشر معلومات خاطئة ،فهو يحذر من أنشطتها المضرة بالأمن المصري ،أما عن اعتداء بعض رجال الأمن على أساتذة الجامعات،فإن الأمن مسئول عن معاقبة الجاني مهما كان بذي سلطة ولكن تنتج مثل هذه الحالات عن اكتساب أفراد المجتمع-و خاصة رجل الأمن- سلوكيات عنيفة في الآونة الأخيرة إلا أن وزارة الداخلية تسعي للقضاء على تلك المستجدات فأدخلت مادة حقوق الإنسان كمادة أساسية بكلية الشرطة "
منطق الوصاية
و ذكرت د/سهير الدمنهوري-أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان- " كثيراً ما تنفرد الدولة ببعض القوانين الملزمة للأفراد و هو ما يسمى بفرض حالة الطوارئ للحفاظ على الأمن العام- كما يزعمون-و لكن المجتمع يرفض منطق الوصاية و من هنا تثور طبقة المثقفين أو أساتذة الجامعات المسئولين عن حماية ثقافة المجتمع، فالصراع نشأ نتيجة وجود قوتين :الأولى تستخدم الترهيب و الأخرى تستخدم الحوار ، فالأمن لا يحترم الصورة المشرقة لحماية الأفراد من خلال ثقافاتهم"
منع الأمن الأديب بهاء طاهر من دخول جامعة عين شمس بدعوة من كلية الآداب لمناقشة موضوعات أدبية ،و أيضاً منعه د/منار حسين –مدرسة الأشعة بكلية طب القصر العيني- من الخروج من الجامعة و محاولة إجبارها على الذهاب إلى مكتب رئيس الحرس الجامعي لعقابها على توزيع بيان أصدرته حركة (أطباء من أجل التغيير)، رفض جامعة الإسكندرية تعيين ألفت شافع معيدة بالجامعة رغم أنها الأولى على دفعتها و ذلك لرفض الأمن نشاطها في حزب التجمع
فالجامعات المصرية تشهد الآن العديد من مظاهر تدخل الأمن في الشئون الأكاديمية و الثقافية ،مما دفع بعض الأساتذة الجامعيين الرافضين لهذا التدخل إلى تكوين حركة أطلق عليها مجوعة العمل من أجل استقلال الجامعة أو حركة 9مارس وعلى الجانب الآخر تنفي الجامعات و جهات أخرى هذا الأمر:
فقال د/محمد أبو الغار-أستاذ بكلية طب القصر العيني و عضو بحركة 9 مارس-"يقوم المرشحون للمناصب العليا بهيئة التدريس في الجامعات بملأ استمارة استطلاع رأي الأمن لاستبعاد ذوي الميول السياسية المتعارضة معهم ، وهذا التدخل يعد جزء من منظومة الدولة ككل ِلذلك يجب الالتزام بالمواثيق التي تقر باستقلال الجامعة"، أما د/عمار علي حسن-كاتب صحفي و خبير في الدراسات السياسية –فذكر في بيان أعده بعنوان (التضييق الأمني على أساتذة الجامعة:ملامح المشهد الأخير)"0000 بعد صدور قانون تعيين العمداء عام 1994م 000قام أغلبهم بتنفيذ أوامر رجال الأمن لأن بأيديهم قرار استمرارهم أو تنحيتهم"
مراقبة المحاضرين
قالت د/عواطف عبد الرحمن-أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة و عضو بحركة 9 مارس- في مقالها بجريدةالعربي3/7/2005 بعنوان (ثقافة الخوف و كرامة الجامعات) "حاصرتني الأجهزة الأمنية في المدرج من خلال عملائها من فقراء الطلاب 000 و جندتهم لكتابة التقارير ضد أساتذتهم000هم يعرفون أسماء ضيوفي و تسجيل مواقفي و محاضراتي 000 "، و ذكر د/يحيى القزاز – أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة حلوان و عضو بحركة 9 مارس- " التدخلات الأمنية في الجامعات المصرية واضحة ،و قد تعرضت شخصياً لهذا التدخل عندما كنت مشرفاً لإحدى الرحلات و بتصريح من إدارة الجامعة ففوجئت بأحد أفراد الحرس الجامعي يطلب ملأ استمارة لشرح تفاصيل الرحلة موجهة من قائد الحرس ولكني اعترضت حتى انتهت المشكلة باعتذار قائد الحرس "، و أضاف د/ عمار في البيان " 000 خاصة أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير التعليم العالي عام 1996م دون أخذ رأي الأساتذة يعطي الإدارة سلطة التدخل في تحديد المواد الدراسية و القائمين على التدريس"
تقييد الحريات الأكاديمية
قال د/مصطفى السيد-أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد و العلوم بجامعة القاهرة و عضو بحركة 9 مارس-" اعترض الأمن على دعوة الكلية د/رمزي زكي ليتحدث عن مستقبل النظام الاقتصادي العالمي و هو موضوع لا يمت بصلة للنظام الاقتصادي أو السياسي المصري، ،و يرجع ذلك إلى الشكوك الأمنية المتخوفة من اجتماعات قد تحدث بلبلة داخل الجامعة"
الاعتداء البدني
أكمل د/عمار في بيانه "تعرض أعضاء هيئات التدريس في بعض الأحيان لاعتداءات على أيدي رجال الأمن مثل واقعة الضرب المبرح الذي طال د/ع0ع أستاذ بجامعة عين شمس على يد الملازم أول م0خ الضابط بحرس الجامعة عام 2004م،و قد انتهت الواقعة بإحالة الأستاذ إلي التحقيق بتهمة ضرب الضابط"
كما تعرض أساتذة معارضين بجامعتي جنوب الوادي و المنيا لإجراءات صارمة مثل الوقف عن العمل و الفصل التعسفي
نواب الجامعات
قال د/ عاطف العوام-نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب "يتم اختيار عمداء الكليات عن طريق رؤساء الجامعات طبقاً للقانون ، و لكن في النهاية يخضع اختيارهم للتاريخ العلمي و علاقته بالطلاب و الأساتذة،فنحن نحرص على اختيار أفضل العناصر و نتأكد من ذلك عن طريق أجهزة الجامعة و ليس الأمن ،فالأجهزة الأمنية تابعة للجامعة ولكن إذا حاولوا التدخل ستتولى الشئون القانونية اتخاذ الإجراءات و التحقيقات " ،أما د/ رشاد عبد اللطيف-نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم و الطلاب- فذكر"الأمن الجامعي يتبع الجامعة إدارياً فقط و في غير ذلك يتبع وزارة الداخلية ، فهو في خدمة الطالب و الجامعة، و بالنسبة لتمرير المعيدين يتم ملأ استمارة استطلاع رأي الأمن لانتقاء العناصر الصالحة و استبعاد العناصر التي يُثبت تورطها في جرائم مخلة بالشرف "
حالات فردية
قال د/محمود علم الدين- أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة و المستشار الإعلامي السابق لوزارة التعليم العالي-" وجود الحرس الجامعي ضرورة ملحة لحماية المنشآت و قد طلبت بعض الجامعات الخاصة من الوزارة الاستعانة بحرس جامعي و ذلك لاقتناع تام بأهميته، و ما يُذكر من مواقف قد توحي بوجود تدخل هي حالات فردية حدثت في بعض الجامعات "، و رداً على وجود مشروع القانون الذي يتيح للإدارة سلطة أكبر للتدخل نفى مؤكداً أنه لا يوجد قانون بهذا الشكل لأن مجالس الأقسام فقط هي التي تحدد المواد المقررة و تختار الأساتذة "
لجنة التعليم
ذكر النائب المندوه الحسيني-وكيل لجنة التعليم و البحث العلمي بمجلس الشعب-"مادة قانون تنظيم الجامعات المصرية- و التي تنص على إنشاء وحدة أمنية بالجامعات و تتبع رؤساء الجامعات و تختص بتوفير الأمن-مُفعلة منذ إقرارها ، فاللجنة لم تتلق أية شكاوى تتعلق بحدوث تدخل في الحريات الأكاديمية و لكن إذا حدث فستتصدى له و تحاول إيقافه"،أما عن مشروع القانون الذي تقدمت به الوزارة فكان رد الحسيني متناقضاً مع ما ذكره د/محمود حيث قال " المشروع ما زال تحت الدراسة و لكن معظم الاتجاهات داخل المجلس غير مؤيدة لإقراره"
صورة الأمن
قال اللواء فؤاد علام-رئيس جهاز مباحث أمن الدولة سابقاً- "تذكر بعض الجماعات أن الأمن يتدخل في بعض القرارت الخاصة بالجامعات و ذلك لجعل صورته سلبية لأنه المتصدر الوحيد لنشاطاتهم المحظورة و لكن لم يُثبت حتى الآن تدخل الأمن في أي شيء و من حق المتضرر التقدم إلى الجهات الرسمية و الحصول على حقه"،و أضاف" يجب استطلاع رأي الأمن عند إجراء أبحاث مع جهات أجنبية حيث يوجد جهات استخباراتية تسعى إلى نشر معلومات خاطئة ،فهو يحذر من أنشطتها المضرة بالأمن المصري ،أما عن اعتداء بعض رجال الأمن على أساتذة الجامعات،فإن الأمن مسئول عن معاقبة الجاني مهما كان بذي سلطة ولكن تنتج مثل هذه الحالات عن اكتساب أفراد المجتمع-و خاصة رجل الأمن- سلوكيات عنيفة في الآونة الأخيرة إلا أن وزارة الداخلية تسعي للقضاء على تلك المستجدات فأدخلت مادة حقوق الإنسان كمادة أساسية بكلية الشرطة "
منطق الوصاية
و ذكرت د/سهير الدمنهوري-أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان- " كثيراً ما تنفرد الدولة ببعض القوانين الملزمة للأفراد و هو ما يسمى بفرض حالة الطوارئ للحفاظ على الأمن العام- كما يزعمون-و لكن المجتمع يرفض منطق الوصاية و من هنا تثور طبقة المثقفين أو أساتذة الجامعات المسئولين عن حماية ثقافة المجتمع، فالصراع نشأ نتيجة وجود قوتين :الأولى تستخدم الترهيب و الأخرى تستخدم الحوار ، فالأمن لا يحترم الصورة المشرقة لحماية الأفراد من خلال ثقافاتهم"
تحقيق : ايه صلاح الدين
0 تفاعل معنا:
إرسال تعليق