قوانين مخالفات المبانى ايله للسقوط
2008/2/27هل تتذكر هذا اليوم؟ أنه ليس مناسبة قومية ..من الممكن أن تتذكره وربما لن يستطيع عقلك أن يسترجع أحداثه ولكنه يوم لن ينمحي من ذاكرة"أم بوسي"وبالتحديد في الرابعةعصرًا منه ..عندما كانت تستعد لإطعام عائلتها المكونة من 5 أفراد وشعرت بإهتزاز الأرض من تحتها... أسرعت تجري وعائلتها حتي لا يخسروا حياتهم ايضًا واستطاعوا الخروج من المنزل البسيط المكون من دورين قبل انهياره عليهم وظلوا ينظروا للحطام...يفكروا في حياتهم ... التي أنقلبت رأسًا علي عقب!
هذا المشهد تكرر لعائلتين كانوا يقطنوا بهذا المنزل وبالتحديد في 11 شارع أرمانيوس حنا بروض الفرج بعضهم أستطاع الخروج من الباب والبعض الآخر أنتظرالجيران ليكسرواشباك الدورالأرضي وينقذوهم من تحت الأنقاض .
يقول أحمد إبراهيم وعبد العظيم رضوان سكان بالمنزل أن الدور العلوي صدر له قرارهدم منذ أكثر من 3 سنوات لكن صاحب المنزل لم يتحرك حتي أنهار العقار فوق رؤوسنا ويضيف أحمد: أنا أبيت منذ 20يوم بالتاكسي الذي أملكه و كل السكان مشردين ..ذهبنا للحي و القسم ونيابة روض الفرج ولم نتوصل لشئ..ملابسنا وأمتعتنا وكل ما نملك بين الأنقاض ونخشي أن تسقط جدران الدورالأرضي التي ما زالت قائمة علي الناس والأطفال الذين يلعبون في الشارع.
أرواح ناس
وبعد هذه الواقعة بيومين فقط وعلي بُعد شوارع قليلة أنهارالدورالعلوي لعقارآخر بشارع مصطفي حامد بروض الفرج تقول يسرية أحمد صاحبة العقار:انا أشتريت البيت من ثلاث سنوات وكان خالي من السكان نظرًا لخطورته الشديدة حيث صدر له قرار ترميم منذ أكثر من 20 عام وبعد أنهيار الجزء العلوي أقمت صلبات لتسند باقي العقار وقدمت طلب لأهدمه وحتي الآن لم يصدر والمفروض أن يسرعوا حتي لا ينهار باقي العقار ويقتل المارة..."دي أرواح ناس".
وفي حالة رفض المالك التنفيذ فالقانون أعطي الحق للساكن برفع دعوي مستعجلة للحصول علي إذن بالتنفيذ رغمًا عن المالك وخصم 3/1 تكاليف التنفيذ من القيمة الإيجارية التي يأخذها,هذه الدعوي تستغرق شهرًا والساكن هو المستفيد ولكن هذا يحدث بنسبة أقل من1% فقط ويتم إلقاء اللوم علي المالك والحي كما أن استمرار الطعون لسنوات في المحاكم يؤدي لتدهور حالة العقار أكثر.
وفي حي روض الفرج ينفي المهندس عبد النبي مدير أعمال التنظيم بالحي تأخير الحي في إستصدار الرخصة..لإنهم ينتظروا إعتماد لجنة المنشآت الأيلة للسقوط لقرارالهدم المقدم لها من قبل انهيار الدورالعلوي للمنزل!
وعن عقارشارع أرمانيوس يضيف م/عبد النبي أن العقار صدر ضده قرارات هدم منذ 1991 والمالك لم يتحرك والسكان المشردين الآن لن يستطيعوا الحصول علي سكن بديل من المحافظة إلا إذا أصبح العقار أرض فضاء وإلا عليهم انتظار دورهم وقد يستغرق ذلك من 6:3 سنوات وسيقوم الحي بهدم ما تبقي من العقار حتي يصبح أرض فضاء ويحصل السكان علي مأوي فوري ويحجز الحي علي الأرض لحين قيام المالك بتسديد النفقات.
ويضيف:أن مشكلة قرارات الهدم والتنكيس مشكلة قديمة جدًا نظرًا لثغرات القانون والطعون التي يقيمها الملاك والسكان لوقف قرارات الحي ,والتي تستمر في المحاكم سنوات وإذا امتنع المالك عن تنفيذ أي قرارتنظيم صادر لعقاره يقوم الحي بتحرير محضر ضده في القسم وأقصي عقوبة له غرامة 500 جنيه واخذ تعهد كتابي ضده بتحمله كافة المسئولية الجنائية والمدنية لعدم التنفيذ، بعدها لا يملك الحي أوالقسم أي سلطه وهناك الآلآف العقارات في روض الفرج تواجه هذه المشكلة.
وفي حالة رفض المالك التنفيذ فالقانون أعطي الحق للساكن برفع دعوي مستعجلة للحصول علي إذن بالتنفيذ رغمًا عن المالك وخصم 3/1 تكاليف التنفيذ من القيمة الإيجارية التي يأخذها,هذه الدعوي تستغرق شهرًا والساكن هو المستفيد ولكن هذا يحدث بنسبة أقل من1% فقط ويتم إلقاء اللوم علي المالك والحي كما أن استمرار الطعون لسنوات في المحاكم يؤدي لتدهور حالة العقار أكثر.
هناك عقار مكون من 7 أدوار بشارع 3أ الزهور له قرارهدم كلي منذ عام 1992 أقام السكان دعوي طعن فصدر حكم بإزالة 5 ادوار و تنكيس دورين فأستأنفوا الحكم وحتي الآن لم يصدرحكم نهائي وبعد 16 عام من المماطلة مال العقار وقام الحي بإخلاءه وقطع المرافق عنه وتشميعه والحي والمالك لا يستطيعوا هدم العقار حتي تنتهي طعون السكان.
وتقول م/هناء موظفه بتنفيذ الأحكام بحي مصر الجديدة أن معظم أحكام الطعون تكون غيابية فتعطي فرصه للمعارضة والمماطلة التي تستمر لسنوات.
شبح لوران
عقارآخر بشارع البرنس داوود..يحوم من حوله شبح عمارة لوران..هذا العقار به أكثر من 150 ساكن..صدر ضده قرار تنكيس منذ عام 1997 بتكلفة 27000 جنيه وعندما حاول السكان التنكيس رفض 3من اصحاب المحلات بالعقار الإشتراك في التنكيس و أستمرت المنازعات والقضايا بينهم وبين المالك منذ عام2003 حتي حدثت مشكلة كبيرة....
ويضيف محمد:"نحن نخاف علي أرواحنا،وبعد شفط المياة من البدروم..تمتلئ بعد يوم واحد..نريد اهتمام من الدولة ونتمني أن نجد شركة تصلح البدروم وتنكس العمارة وتقسط لنا النقود..العمارة 30 شقة و8 محلات سنقسم المبلغ علينا ونقسطه"
ويري م/ جمال نائب مدير الإسكان بحي النزهة أن الكثير من السكان غير قادرين علي دفع المصاريف الباهظة للترميم لذلك لابد أن يهتم القانون الجديد بتخصيص كل حي لمبالغ للعقارات لمساعدة السكان غيرالقادرين علي الدفع .
نحن ننفذ القانون
وفي النزهة الجديدة فالتحايل علي القانون يتم بطرق عديدة فالكثير من أصحاب العقارات هناك لا يلتزموا بالإرتفاعات المقررة للمنطقة . في شارع حسن طه العقارات مصرح لها بأربع أدوارفقط في حين أن أغلبها 6أدوار أو أكثر وفي أحد العقارات التي أزال الحي بها دورين مخالفين..ذهبت لتصوير الدورين فوجدت صاحب العقار أعاد بنائهما ووضع باب حديدي وقضبان ليمنع الحي من تنفيذ الإزالة مرة أخري..هذا بجانب أنه يبني في الرضوض غرف في مقابل مبلغ من السكان...أحدي ساكنات العقار تقول ان أغلب عقارات الشارع أكثر من أربعة أدوار فلماذا لا يتم التنفيذ إلا هنا؟
عقارآخر بشارع حسن دحية مصرح له بإرتفاع 6 طوابق في حين أنه مكون من 9 طوابق وأتهم السكان الحي بتنفيذ الإزالة فوق رؤوسهم.
مسئولي الإسكان بحي النزهة نفوا كونهم هدموا فوق السكان بل جمعوهم وأمتعتهم في أحدي الغرف وكسروا بعض الحوائط وأحدثوا ثقب في الأسقف ويذكر مدير إسكان حي النزهة م/محمود أن المحافظ قام بتكريم رئيس الحي وإعطاءه مكافأه لتنفيذه للقانون.
الحل... قانون جديد
المهندس أحمد –بإسكان حي مصر الجديدة – يقول أن قانون إتحاد الشاغلين الذي يتم مناقشته سيعالج أوجه نقص في القانون الحالي وسيعطي السكان سلطة تنفيذ قرارات التنظيم رغمًا عن المالك ولن يستطيع منعهم..لإن المالك احيانا كثيرة يرغب في تعطيل القرار إما لعدم رغبته الإشتراك في الترميم أو رغبته في سقوط العقارلإعادة بنائه فيكون وجه الإستفادة من العقار أكثر...كما أن القانون الجديد يبحث تغليظ العقوبات للمخالفين فأصحاب العقارات الذين يعيدوا البناء بعد تنفيذ الإزالة لا تتعدي عقوبتهم الغرامة وذلك ليس بعقوبة رادعة.
يوافقه في الرأي نائب رئيس الحي م/حسين السباعي لإن قانون البناء الموحد إذا تم تطبيقه سيضع روابط لإستخراج تراخيص البناء ويحد من الثغرات القانونية كما أنه سيحدد شكل وأرتفاع المباني وبذلك أي مبني مخالف سيكون واضح جدًا..أما قانون إتحاد الشاغلين فهو مشابه لإتحاد الملاك وهو مبلغ شهري يتم جمعه من السكان لمعاجة أي شئ يحدث للعقاركالترميم دون انتظار موافقة المالك .
وعن القانون الجديد يقول هشام الرملي الباحث القانوني بمجلس الشعب ان سبب أنشاء قانون البناء الموحد تعدد تشريعات البناء وصعوبة تطبيقها وكثرة مهام مهندسى الأحياء فى حين اظهرالواقع العملى قصور المحليات في الحفاظ على العقارات أما قانون إتحاد الشاغلين فيسمح للشاغل القيام بكل الصيانه اللازمة للعقار ووضع عقوبات صارمة للمتقاعسين تصل الى حد الحبس والغرامة والحجزعلى المنقولات ولم يفرق بين مالك ومستأجر فهو يخاطب شغل العين وهذا لم يكن موجودا فى أى من القوانين السابقة وستقوم جهات معينة بمتابعة تنفيذ القانون .ولكل ساكن حق مقاضاة أي متقاعس والعقوبات تم تغليظها كما أن أصحاب المحلات يعدوا من الشاغلين ويسري عليهم القانون، وسيتم نشر القانون بمجرد توقيعه في المجلس..أما عن طول فترة الطعون فإنشاء محكمة متخصصة لن يقللها لإن الطعن حق للكل!!
0 تفاعل معنا:
إرسال تعليق