مهنة الصيدلة تدخل الإنعاش

مهنه الصيدله تدخل الانعاش

تعيش مهنه الصيدله حاله حرجه أدت الي دخولها غرفه الإنعاش وكان الأمل الوحيد لنجاتها العقاقير التي تقدم بها الدكتور فريد إسماعيل (عضو لجنه الصحه بمجلس الشعب) وهي عباره عن مجموعه من التعديلات المقترحه علي قانون مزاوله الصيدله رقم 127 لسنه 1955 وذلك بناءاً علي الأعراض التي عانت منها المهنه في الآونه الأخيره بدايه من شكوي الصيادله من تراجع أدوارهم وإقتصارها علي مجرد شراء وبيع الأدويه مروراً بإرتفاع أسعار الأدويه والتي تعود بالسلب علي كلاً من الصيدلي والمريض وإضطرار بعض الصيادله للجوء إلي مخازن الأدويه التي توفر تشكيله كبيره من الأدويه بسعر مخفض ولكن المقابل هو صحه المواطنين علي إعتبارأن الصيدلي أحد أهم ضلوع الصحه في مصر

علي الرغم أن مخازن الأدويه توفر الأدويه بسعر مخفض ولا تكلف الصيدلي عناء شراء كميات كبيره إلا أنها تتيح الفرصه للعديد من الأشخاص الذين لا ينتمون لمهنه الصيدله إلي التعامل في الدواء بطريقه يصعب التحكم فيها والسيطره عليها بل وأصبحت بعض المخازن ملجأ لبعض سارقي الدواء من الصيدليات ومحترفي تجاره أدويه التأمين الصحي لبيع الدواء المسروق بأي سعر ونظراً لعدم وجود رقابه علي هذه المخازن فالنتيجه الطبيعيه أن يتم تخزين الأدويه بطريقه غير سليمه حيث ثبت أكثرمن مره وجود أدويه مغشوشه يكون مصدرها المخازن ، ونتيجه لهذه التجاوزات فقد تقدم الدكتور فريد إسماعيل(عضو لجنه الصحه بمجلس الشعب) بتعديلات علي قانون مزاوله الصيدله ، وعن هذه التعديلات ودورها في حل مشاكل الصيادله يقول دكتور فريد أنها خاصه بتراخيص فتح الصيدليات،إحكام الرقابه علي مخازن توزيع الأدويه ووجود مواصفات خاصه في المخازن نفسها تتعلق بحجمها وتهويتها وإرتفاعها،تعديلات خاصه بمجال صناعه الدواء وأن يكون القائمين عليها صيادله،تعديلات خاصه بتسجيل الدواء في وزاره الصحه،إزاله الفوارق بين الدواء المصري والدواء الأجنبي تعديلات خاصه بتسعير الأدويه وذلك لضمان سياسه واضحه لها حيث أن هناك 70% من الأدويه زادت أسعارها،منع هيمنه شركات قطاع الأعمال علي السوق المصري،وعن أهميه هذه التعديلات يستكمل قائلاً أنها سوف تعطي للصيدلي مكانته وتحفظ له كرامته وسوف تضبط سوق توزيع الدواء وتقلل من الغش في الدواء،وعن دور اللجنه يقول أنها تهتم بملف الدواء وأسعاره وكذلك تحسين الوضع المادي للصيدلي العامل بالقطاع العام أما القطاع الخاص فتهتم بأن يكون العاملين في مصانع الأدويه صيادله وذلك في
مرحله التصنيع والدعايه وكذلك نهتم بتذليل أي عقبه تظهر لهم.

"رأي النقابه"

يعرض د/ أحمد رامي (عضو لجنه نقابه الصيادله ومقرر لجنه الشباب) التعديلات التي تبنتها النقابه وهي الخاصه بإعاده تعريف مهنه الصيدله وإستحداث بعض الفروع التي لم تكن موجوده وقت وضع القانون ألا وهي الإنتاج والإشراف علي إنتاج الأدويه بحيث تكون هذه الأدوار قاصره علي الصيادله فقط ،وكذلك إحكام الرقابه علي تداول الأدويه بين الشركات المنتجه والصيدليات وذلك لتحقيق مزيد من الإنضباط في سوق توزيع الدواء،بالإضافه إلي مخازن الأدويه وإشتراط أن يكون صاحبها صيدلي وذلك بسبب وجود بعض الممارسات الغير سليمه مثل أن يقوم صاحب المخزن – والذي لم يكن يشترط أن يكون صيدلي- ببيع الدواء مباشره للجمهور بدلاً من توزيعه علي الصيدليات وكذلك عدم وجود ثلاجات لحفظ الأدويه في حين أنه لابد من وجودها للحفاظ علي سلامه بعض الأدويه، أو أن تكون مساحه المخزن أقل من مساحه الصيدليه وهو غير مقبول عقلاً والعديد والعديد من التجاوزات التي لابد من ردعها ، وعن رأيه في هذه التعديلات يقول أنها تحمي المهنه وتحافظ علي الدواء في جميع مراحله بدايه من التصنيع إلي إستعماله ووصوله ليد المريض.
أما الصيادله فلهم رأي آخر بعضهم مؤيد لهذه التعديلات ويري أنها تضيف للصيدلي وأغلبهم يعارضها ويري أنها كلام علي ورق......

صيدليه بلا صيدله
"محمد كمال" (صيدلي) أن الصيدليات في مصر أصبحت أشبه بمحلات السوبر ماركت نظراً لتهميش دور الصيدلي وإقتصاره علي مجرد طلب الأدويه من الشركات وبيعها للمريض بما لا يتناسب مع دراسته العمليه ويستكمل قائلاً أنه من أوجه التخلف في النظام الصيدلي الحالي هو كتابه الأسم التجاري للدواء بدلاً من الإسم العلمي في التذاكر الطبيه وبالتالي فيدور المريض يميناً ويساراً للبحث عن الدواء المكتوب والذي يوجد مثيله وله نفس الماده الفعاله ولكن بسبب كتابه الطبيب للإسم التجاري لا يقتنع المريض بالدواء البديل وهو يري أن هذه التعديلات لن تعطي للصيدلي حقه في صرف الدواء ويضيف "هاني محمد"(صيدلي) قائلاً أن المشكله الحقيقيه أن النقابه لا تقوم بدورها الفعال تجاه الصيادله وذلك بعدم عقد مؤتمرات علميه أو لقاءات أو رحلات وبالتالي فإن الصيدلي لا يكترث بالمعلومات التي درسها –خاصه الصيدلي العامل بالصيدليه- ويكتفي ببعض الأبجديات التي قد لا تكون في مصلحه المريض وعن مخازن الأدويه يقول أنها ورم يجب استئصاله لأنها تضر بالصيدلي والمريض كلاهما علي السواء
وعن رأيه في التعديلات فهو يري أنها لا تقدم جديد للصيادله ،ويستكمل "باسم محب"(صيدلي) قائلاً أن أصحاب الصيدليات حالياً يفضلون خريجي الكليات والمعاهد للعمل بالصيدليه بدلاً من خريجي الصيدله وأصبحت معظم الصيدليات بلا صيادله وذلك لإزدياد العماله من غير الصيادله بالصيدليات وعن مخازن الأدويه يقول أنه يلجأ لها أحياناً لأنها تقدم خصومات علي الأدويه لايجدها في شركات الأدويه وعن رأيه في التعديلات فيعلق بأنه من المفروض أن يتم أخذ رأي الصيادله في أي قرار أو تعديلات تتخذ قبل عرضها علي مجلس الشعب حتي نضيف ما نراه في صالحنا ونحذف ما لا يقدم جديد.

"نوافق بشروط"

أما "ريهام صفوت"(صيدلانيه) فلها رأي آخر وهو أن الصيدلي يقوم في أوقات كثيره بدور الطبيب وذلك بإستشاره المرضي له وطلب المساعده منه بدلاً من الذهاب للطبيب وهي تري أن هذه التعديلات في مصلحه الصيدلي وتحقق نفع له، ويوافقها الرأي "جمال قرني"(صيدلي وعضو لجنه الصحه بمجلس الشعب) ولكنه يتحفظ علي المخازن التي تبيع الدواء المحروق الي الأفراد وذلك بتقديمها خصم يصل إلي 45% وهو يطالب بإلغاء مخازن الأدويه خاصه التي يمتلكها أفراد عاديين غير صيادله.
وإلي أن تقوم هذه العقاقير بدورها في إنقاذ مهنه الصيدله علي الطبيب المعالج والمتمثل في مجلس الشعب أن يطبق هذه التعديلات بأقصي سرعه حتي لا تتعرض المهنه إلي أزمات صحيه أكثر صعوبه لا يجدي معها أي عقاقير

اسكتش مأساه صيدلى

تحقيق : منار ابو بكر الصديق