.jpg)
"السجن.. تهذيب وإصلاح" .. دائما ما نجد هذا الشعار.. معلقا على أبواب السجون.. كما هو شعار يتناوله الناس ويعرفونه.. فالسجون وخاصة في سجن النساء.. اختلفت أحوالها عن سنوات مضت..
وباتت تحوي ورشا منتجة.. ومزارع خضراء.. وأنشطة متنوعة.. ومسجونات يدرسن ويرسمن ويكتبن ويبدعن وهناك أيضا من يشكون سوء الحال والمعاملة.. أي أن وراء القضبان مسجونات "5" نجوم.. ومسجونات أيضا يحملن الكثير من الهموم.. اقتربنا من كل هذا.. وتعرفنا على حكايات من وراء القضبان.. وآراء حول السجون وأحوالها.
قلبنا في أرشيف صفحات الحوادث.. ووجدنا من هذا وذاك.. فهناك من يقول أن هناك تمييزا وأن هناك مساجين ينعمون بأجهزة حديثة "التليفزيون – الموبايل – المروحة" .. والأكل من الخارج.
وهناك من يقولون.. أن هناك تعذيبا وحرمانا من الأنشطة .. ومن الرياضة اليومية.. ومن السماح بدخول مأكولات ومشروبات.
الحكايات
ما وراء القضبان..... ؟!
وعندما انتقلنا إلى أحد سجون النساء وجدنا حكايات أعجب من الخيال.. تروي لنا يسرية أ – 35 عاما – أن زوجها – محمد محمود – 40 عاما – دخل السجن في قضية مخدرات وأنها نتيجة لظروف الحياة الطاحنة اضطرت إلى أن تكمل مسيرته وتسلك نفس الطريق وعندما تم القبض عليها طلبت أن يسمح لها بزيارة زوجها داخل السجن والسماح لها برؤية أبنائها داخل السجن لأنها محرومة من رؤيتهم وهي تعيش مأساة شديدة ولا تطيق العيش بدون رؤيتهم.
"فتحية محمد – 45 عاما" تروي لنا حكايتها وأنها دخلت إلى السجن في قضية آداب.. وهناك وجدت أسوأ معاملة .. السجينات يضربنا ويعاملنا أسوأ معاملة ويحاولن دائما إيذاءها .. وأنها تتحمل أشد ألوان العذاب هناك .. السجينات يعاملنها أسوأ معاملة لأنها متهمة في قضية آداب وهي تطالب بفصل السجينات في قضايا اجتماعية عن القضايا الأخلاقية.
"بدرية . ع" – 44 عاما – تشاجر أبناؤها مع أبناء الجيران في الشارع فبدون أن تشعر وجدت نفسها تقتل أحدهم صدر الحكم عليها بست سنوات وهي الآن بين جدران السجن تعاني معاناة شديدة لسوء معاملتها داخل السجن وللعذاب الذي تلاقيه بين جدران السجن والإهانات التي تجدها والشتم والسب بابشع الألفاظ وهي تسأل نفسها الآن ماذا أفعل؟! ولكن ماذا يقول الخبراء
والمسئولون.. في كل ما يكتب وما ينشر ويتردد على ألسنة الناس؟
مصدر مطلع من وزارة الداخلية أكد احترام حقوق الإنسان.. داخل السجون وخارجها وقال أن هذا يأتي من خلال عدة قرارات من بينها صدور القرار الوزاري رقم 22562 لسنة 2001 بشأن تشكيل لجنة عليا لحقوق الإنسان تضم في عضويتها عددا من السادة قيادات الوزارة المعنية بقضايا حقوق الإنسان يكون من اختصاصاتها دراسة كافة المعوقات التي قد تعترض تمتع الإنسان بكافة حقوقه وحرياته الأساسية ووضع أفضل الحلول لإزالتها.
إضافة إلى صدور القرار الوزاري رقم 716 لسنة 2006 بشأن إنشاء إدارة لحقوق الإنسان بمديريات الأمن يكون من ضمن اختصاصاتها تلقي الشكاوي وفحصها ورصد المثالب والظواهر السلبية في مجال حقوق الإنسان والتي تؤثر بالسلب في إيجابيان الأداء الأمني.
وصدور القرار الوزاري رقم 12814 لسنة 2005 بشأن إنشاء قسم جديد لحقوق الإنسان بقطاع مصلحة السجون من أجل تدعيم حماية حقوق الإنسان للنزلاء ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين رجال الشرطة العاملين بقطاع السجون.
وأضاف المصدر.. من بين هذه التحركات
تدريس مادة حقوق الإنسان ضمن المقررات والمناهج الدراسية بأكاديمية الشرطة وبجميع الفرق والدورات التدريبية على مستوى الوزارة.
تنظيم العديد من الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ( UNOP من أجل تعميم ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين مختلف رجال الشرطة.
تنظيم مسابقة بحوث عملية سنوية في مجالات وفروع حقوق الإنسان المختلفة ورصد جوائز قيمة لها وذلك بهدف تعميق مفاهيم حقوق الإنسان لديهم ونشر هذه الثقافة بما يرسخ من احترامها ويحقق المزيد من التعرف على المواثيق الدولية والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ومن جهته قال مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة الأسبق اللواء طارق يسري:
لقد حققت السياسة الأمنية المعاصرة.. في عهد اللواء حبيب العادلي.. وزير الداخلية.. العديد من الإنجازات .. التي أصبحت شواهد صدق على عصره.. وعلامات مميزة لعهده.. دعما لمقومات الأمن والاستقرار.. وتوفير الانضباط اللازم لمسيرة العمل الوطني. وضبط إيقاع حركة المجتمع.. تأكيدا لمسيرته الجادة والمعطاءة.. التي بدأها خدمة للوطن.. في ربوع مصرنا الغالية.
أضاف : في هذا الإطار.. أولت الوزارة اهتماما خاصا بالمؤسسات العقابية.. ووضعت السياسات والخطط طبقا للتشريعات الوطنية.. التي تتفق مع المواثيق الدولية لمعاملة الجناة.. وما استلزمه ذلك من تطبيق برامج تأهيلية وإصلاحية.. تتفق وأصول المعاملة العقابية الحديثة.. وشهدت المؤسسات العقابية نهضة حقيقية في مجال تطوير السجون القائمة بالفعل.. وإنشاء الجديد منها مشيرا إلى حرص الوزارة على المشاركة في تنمية موارد الدولة من خلال قيام المؤسسات العقابية بمشروعات إنتاجية.. الأمر الذي ترتب عليه استيعاب عمالة من النزلاء من ذوي المهارات.. وتسويق هذه المنتجات للجمهور بأسعار مناسبة.. ويعتبر معرض منتجات السجون الجديد.. لهو خير شاهد إثبات على صدق ما حققته المؤسسة الأمنية من إنجازات.. كانت محل تقدير وإشادة من جميع المنظمات والهيئات على مختلف الدوائر والأصعدة القومية والإقليمية والدولية.
ومن جهته قال اللواء حسين صادق مدير مركز بحوث الشرطة: الأمور تغيرت كثيرا في السنوات الأخيرة حيث تم التأكيد على أهمية دعم السجون بالإمكانيات المادية والتقنية بما يكفل تطويرها وتحديثها وإقامة المزيد من المشروعات الإنتاجية بها.
إضافة إلى تنظيم المزيد من الدورات للعاملين بالمؤسسات العقابية وإيفادها في بعثات تدريبية متقدمة في مجال إدارة المؤسسات العقابية وذلك للإطلاع على التجارب الناجحة والاستفادة من الخبرات المتوفرة في هذا المجال مشيرا إلى العمل على توجيه التوعية المجتمعية نحو تغيير النظرة للمفرج عنهم من خلال إرساء ثقافة مجتمعية تهدف إلى إعادة اندماجهم في المجتمع من جديد، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وذلك من خلال الاستعانة بالمؤسسات الدينية ووسائل الإعلام المختلفة وغيرها من المؤسسات الأخرى ذات الصلة بالدولة.
مع دعوة مؤسسات المجتمع المدني إلى رعاية أسر نزلاء المؤسسات العقابية أثناء تنفيذ العقوبة، وكذا العمل على توفير فرص عمل للمفرج عنه.
أما اللواء وجدي صالح مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شئون الضباط ورئيس المجلس الأعلى للشرطة قال: حرصت أجهزة الأمن على الالتزام بمقومات وركائز منظومة العمل الأمني في صيغتها الحديثة.. من خلال وضع ومتابعة وتنفيذ الخطط الأمنية.. والبرامج الطموحة .. ودفع وتطوير جهودها والارتقاء بمستويات أدائها.
وفي هذا الإطار نفذت الوزارة برامج طموحة تكفل تحقيق أهداف السياسة العقابية الحديثة وتضمن الاستخدام الأمثل لإمكاناتها وفق برامج مخططة ومدروسة لتحقيق تطوير مؤثر وعميق في الأداء النوعي لقطاع السجون.
مشيرا إلى مظاهر وآليات التطوير والتحديث في المؤسسات العقابية لما لها من مردود إيجابي في مجالات التأهيل والإصلاح والرعاية.. فضلا عن دورها في إعلاء قيم حقوق الإنسان السجين استشرافا لمستقبل مؤسسات عقابية حديثة في الألفية الثالثة.. مع الأخذ في كل الأحوال بزمام المبادأة.. والتحرك الإيجابي المدروس.. في إطار من الالتزام الكامل بأحكام القانون وضوابطه.. والحفاظ على كرامة المواطنين.. والالتزام بالحيدة والمساواة فيما بينهم.. تعميقا للمنهج الديمقراطي واحتراما لحقوق الإنسان في المجتمع المصري.
والمسئولون.. في كل ما يكتب وما ينشر ويتردد على ألسنة الناس؟
مصدر مطلع من وزارة الداخلية أكد احترام حقوق الإنسان.. داخل السجون وخارجها وقال أن هذا يأتي من خلال عدة قرارات من بينها صدور القرار الوزاري رقم 22562 لسنة 2001 بشأن تشكيل لجنة عليا لحقوق الإنسان تضم في عضويتها عددا من السادة قيادات الوزارة المعنية بقضايا حقوق الإنسان يكون من اختصاصاتها دراسة كافة المعوقات التي قد تعترض تمتع الإنسان بكافة حقوقه وحرياته الأساسية ووضع أفضل الحلول لإزالتها.
إضافة إلى صدور القرار الوزاري رقم 716 لسنة 2006 بشأن إنشاء إدارة لحقوق الإنسان بمديريات الأمن يكون من ضمن اختصاصاتها تلقي الشكاوي وفحصها ورصد المثالب والظواهر السلبية في مجال حقوق الإنسان والتي تؤثر بالسلب في إيجابيان الأداء الأمني.
وصدور القرار الوزاري رقم 12814 لسنة 2005 بشأن إنشاء قسم جديد لحقوق الإنسان بقطاع مصلحة السجون من أجل تدعيم حماية حقوق الإنسان للنزلاء ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين رجال الشرطة العاملين بقطاع السجون.
وأضاف المصدر.. من بين هذه التحركات
تدريس مادة حقوق الإنسان ضمن المقررات والمناهج الدراسية بأكاديمية الشرطة وبجميع الفرق والدورات التدريبية على مستوى الوزارة.
تنظيم العديد من الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ( UNOP من أجل تعميم ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين مختلف رجال الشرطة.
تنظيم مسابقة بحوث عملية سنوية في مجالات وفروع حقوق الإنسان المختلفة ورصد جوائز قيمة لها وذلك بهدف تعميق مفاهيم حقوق الإنسان لديهم ونشر هذه الثقافة بما يرسخ من احترامها ويحقق المزيد من التعرف على المواثيق الدولية والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ومن جهته قال مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة الأسبق اللواء طارق يسري:
لقد حققت السياسة الأمنية المعاصرة.. في عهد اللواء حبيب العادلي.. وزير الداخلية.. العديد من الإنجازات .. التي أصبحت شواهد صدق على عصره.. وعلامات مميزة لعهده.. دعما لمقومات الأمن والاستقرار.. وتوفير الانضباط اللازم لمسيرة العمل الوطني. وضبط إيقاع حركة المجتمع.. تأكيدا لمسيرته الجادة والمعطاءة.. التي بدأها خدمة للوطن.. في ربوع مصرنا الغالية.
أضاف : في هذا الإطار.. أولت الوزارة اهتماما خاصا بالمؤسسات العقابية.. ووضعت السياسات والخطط طبقا للتشريعات الوطنية.. التي تتفق مع المواثيق الدولية لمعاملة الجناة.. وما استلزمه ذلك من تطبيق برامج تأهيلية وإصلاحية.. تتفق وأصول المعاملة العقابية الحديثة.. وشهدت المؤسسات العقابية نهضة حقيقية في مجال تطوير السجون القائمة بالفعل.. وإنشاء الجديد منها مشيرا إلى حرص الوزارة على المشاركة في تنمية موارد الدولة من خلال قيام المؤسسات العقابية بمشروعات إنتاجية.. الأمر الذي ترتب عليه استيعاب عمالة من النزلاء من ذوي المهارات.. وتسويق هذه المنتجات للجمهور بأسعار مناسبة.. ويعتبر معرض منتجات السجون الجديد.. لهو خير شاهد إثبات على صدق ما حققته المؤسسة الأمنية من إنجازات.. كانت محل تقدير وإشادة من جميع المنظمات والهيئات على مختلف الدوائر والأصعدة القومية والإقليمية والدولية.
ومن جهته قال اللواء حسين صادق مدير مركز بحوث الشرطة: الأمور تغيرت كثيرا في السنوات الأخيرة حيث تم التأكيد على أهمية دعم السجون بالإمكانيات المادية والتقنية بما يكفل تطويرها وتحديثها وإقامة المزيد من المشروعات الإنتاجية بها.
إضافة إلى تنظيم المزيد من الدورات للعاملين بالمؤسسات العقابية وإيفادها في بعثات تدريبية متقدمة في مجال إدارة المؤسسات العقابية وذلك للإطلاع على التجارب الناجحة والاستفادة من الخبرات المتوفرة في هذا المجال مشيرا إلى العمل على توجيه التوعية المجتمعية نحو تغيير النظرة للمفرج عنهم من خلال إرساء ثقافة مجتمعية تهدف إلى إعادة اندماجهم في المجتمع من جديد، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وذلك من خلال الاستعانة بالمؤسسات الدينية ووسائل الإعلام المختلفة وغيرها من المؤسسات الأخرى ذات الصلة بالدولة.
مع دعوة مؤسسات المجتمع المدني إلى رعاية أسر نزلاء المؤسسات العقابية أثناء تنفيذ العقوبة، وكذا العمل على توفير فرص عمل للمفرج عنه.
أما اللواء وجدي صالح مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شئون الضباط ورئيس المجلس الأعلى للشرطة قال: حرصت أجهزة الأمن على الالتزام بمقومات وركائز منظومة العمل الأمني في صيغتها الحديثة.. من خلال وضع ومتابعة وتنفيذ الخطط الأمنية.. والبرامج الطموحة .. ودفع وتطوير جهودها والارتقاء بمستويات أدائها.
وفي هذا الإطار نفذت الوزارة برامج طموحة تكفل تحقيق أهداف السياسة العقابية الحديثة وتضمن الاستخدام الأمثل لإمكاناتها وفق برامج مخططة ومدروسة لتحقيق تطوير مؤثر وعميق في الأداء النوعي لقطاع السجون.
مشيرا إلى مظاهر وآليات التطوير والتحديث في المؤسسات العقابية لما لها من مردود إيجابي في مجالات التأهيل والإصلاح والرعاية.. فضلا عن دورها في إعلاء قيم حقوق الإنسان السجين استشرافا لمستقبل مؤسسات عقابية حديثة في الألفية الثالثة.. مع الأخذ في كل الأحوال بزمام المبادأة.. والتحرك الإيجابي المدروس.. في إطار من الالتزام الكامل بأحكام القانون وضوابطه.. والحفاظ على كرامة المواطنين.. والالتزام بالحيدة والمساواة فيما بينهم.. تعميقا للمنهج الديمقراطي واحتراما لحقوق الإنسان في المجتمع المصري.
تحقيق:علا عبد اللاه
0 تفاعل معنا:
إرسال تعليق