بنوك للبيع !!!

"بعد بيع بنكي الإسكندرية والتنمية التجاري صار بنك القاهرة ثالث بنوك القطاع العام المعروضة للبيع والذي تسبب في إثارة الرأي العام ومجلس الشعب الذي وجه نوابه اتهامات صريحة للحكومة بإهدار المال العام وبالتواطوء مع القوى الأجنبية لبيع البلد.. أين الحقيقة في ذلك الملف سؤال طرحناه على الخبراء."
توجهنا بالحديث عن هذا الموضوع للدكتور / فرج عزت ماجستير الاقتصاد ودكتوراة الفلسفة في الاقتصاد من جامعة كنت بإنجلترا فأكد لنا ان خصخصة البنوك هي تحويل ملكيتها من الملكية العامة إلى القطاع الخاص وهي إحدى الخطوات المكملة للإصلاح المالي في مصر.
والتى تؤدي لزيادة المنافسة بين البنوك وتحسين الأداء الاقتصادي مع تنشيط سوق الأوراق المالية وتوسيع قاعدة الملكية فالمنافسة تؤدي لزيادة أسعار الفائدة على الودائع لجذب مزيد من المدخرات المحلية والأجنبية وتوجيهها لمشروعات أكثر ربحية.
أما الكاتب الصحفي الكبير و عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة الأسبوع مصطفي بكرى يؤكد لنا أن خصخصة البنوك العامة خطة مطروحه من قبل صندوق النقد الدولي وتهدف لوضع يد الأجانب على البنوك المصرية لخدمة الأهداف السياسية العالمية بدلا من خدمة المشروعات الوطنية. ويستدل على ذلك بانه عندما تم بيع بنك الإسكندية لبنك سان باولو الإيطالي بمبلغ 1.6 مليار دولار كان قد تم إصلاحه وهيكلته بمبلغ 12 مليار جنية أي أنه بيع بأقل من تطويره بما يقارب 4 مليار جنية.
بالرغم من ان هذا البنك لم يكن خاسر حيث آخر ميزانية قبل البيع حققت حوالي 2 مليار و 100 مليون جنية ربحا كما كان يعطي 30% من حصة القروض الصغيرة لبقية البنوك المصرية وعليه يرى أن بيع البنك يمثل إهدار للمال العام.
أسباب الخصخصة

يرى الكاتب محمد الهواري نائب رئيس تحرير الأخبار بانه منذ بدأ الإصلاح الاقتصادي على يد حكومات الدكتور عاطف صدقي والدكتور الجنزوري كانت سيولة البنوك الوطنية تدعم القطاع العام بالقروض على أساس أن هذا القطاع سيقوم بسداد مديونياته لكن عندما تعثر القطاع العام في السداد بالإضافة لعدم قدرة الحكومة على تدعيمه لجأت لفكرة الخصخصة والتى اقتضتها الظروف الاقتصادية الحالية لمصر.
حيث تم بيع أغلب الشركات في مصر مع الإبقاء على الصناعات الاستراتيجية حيث يرى أنه لا معنى لتملك الحكومة لشركات مثل بنزايون أو صيدناوي كما أنه حدثت مشكلات نتيجة لبيع بعض الشركات مثل الاسمنت والحديد والتى سيطر الأجانب على أغلبها. وإذ نظرنا لباقي دول العالم نجد انه في الولايات المتحدة مثلا لا يجوز للأجانب تملك أكثر من 2% من البنوك الأمريكية وذلك على عكس ما نجد في مصر فنسبة الملكية العامة في المصارف أقل من 43%! .
أما بالنسبة للقطاع المصرفي فقد واجهة الكثير من المشاكل والتى تكمن في عدم قدرته على منافسة البنوك الأجنبية وعلى تطوير ذاته وافتقاده لابسط وسائل التكنولوجيا مما أدى للتفكير في دمجها أو بيعها حيث تم بيع بنك الإسكندرية وجاري بيع بنك القاهرة والذي لم تكن مشكلته خاصة بالبنوك لأنها تمت بتعليمات حكومية تتمثل في إجبار البنك على تقديم حوالي 12 مليار جنية ، كقروض لقوى أجنبية مع أن حجم استثماراته يتجاوز 47 مليار جنية !!!
أساليب البيع
يرى الدكتور فرج عزت أن هناك عدة طرق لخصخصة البنوك مثل : الطرح العام للاسهم – بيع الاسهم – بيع الأصول – البيع للعاملين - الاندماج .
ويرى أنه لكل نظام من الأنظمة له مزاياه وعيوبه فالبنوك الصغيرة يكون أنسب لها الاندماج لجعلها كيانات كبيرة أما البنوك الكبيرة فالطرح العام للأسهم هو أنسب الطرق لبيعها.
أما الكاتب محمد الهواري فيرى أن طريقة البيع الحالية يدور حولها أقاويل كثيرة حيث يتم البيع لمستثمر رئيس أو مجموعة من المستثمرين والذي بدوره أدى إلى حدوث أزمات كثيرة مثلما حدث في الحديد والأسمنت والمفترض أن تعرض للإكتتاب العام ويصبح للمواطنين فرص لشراء الأسهم حيث عندما تربح تكسب يشعر المواطنين بذلك ويكون هناك شراكة بين المستثمرين والحكومة والمواطنين.
اما الكاتب مصطفى بكري فيرى أن عملية البيع الحالية التى تتم عن طريق مستثمر استراتيجي رئيس تمكن القوى الأجنبية ورأس المال اليهودي من التدخل في شراء البنوك وهو ما يعود بنا لعصر الامتيازات الأجنبية.

تحقيق: مها هنداوي