تعيش بعض القنوات الفضائية التى تتخذ من مصر مقرا لها حاله من القلق فى ظل تأكيدات حكومية على ضرورة تفعيل وثيقة تنظيم عمل الفضائيات التى تبناها وزراء الاعلام العرب فى اجتماع استثنائى بالقاهره فى 12 فبراير 2008 ويخيم شبح الاغلاق أو المنع على خمس قنوات هى طيبه والبركه والفجر والحكمة والناس رغم انها تملك عقودا سارية المفعول مع الشركه المالكه للقمر الصناعى المصرى نايل سات.
اوضح وزير الاعلام أنس الفقى لو سائل الاعلام أن جميع مواد الوثيقة مأخوذه من ميثاق الشرف العربى دون زياده فلا رده على الحريات ولا قيود على الرأى والتعبير وأن هذه الوثيقة جاءت لدعم صناعة الاعلام العربى ، وردا على سؤال حول امكانية اغلاق فضائيات قال نحن بحاجه الى وقفه والى تقيم ما سبق وتصحيح المسار وتقويم أدائنا لكى نستطيع أن ننطلق بهذه الصناعه للمزيد من القنوات الفضائية والبرامج ومزيد من الاسثمارات ولكن فى سياق منظم ويحفظ للمجتمع قيمه وتوازنه وليقوم الاعلام بدوره المشرف ، كما صرح أن الوثيقة تعد قرارا نافذ باجماع وزراء الاعلام العرب مشيرا الى أن تحفظ دولتى قطر ولبنان على الوثيقة تحفظ قانونى وليس سياسى.دعوة أصحاب القنوات الفضائية
فى حين علق وائل الأبراشى مذيع ومعد برنامج الحقيقه بالتلفزيون أن ميثاق الشرف لابد وأن يضعه أصحاب المهنه ولا يمكن أن الحكام العرب هم من يضعون ميثاق شرف للمهنه وللاعلام فعليهم اولا ان يعلموا أنفسهم مواثيق الشرف السياسيهواستطرد قائلا كيف لم تستشر القنوات العربيه فى هذه الوثيقه وكان الأجدى بهم أن يدفعوا بها الى طاولة النقاش ومائدة البحث بحيث يتم مناقشتها من خلال أصحاب المهنه فالأولى هو دعوة أصحاب القنوات الفضائية والاعلاميين لمناقشة هذه الوثيقه قبل تمريرها بذلك الشكل , وأضاف أن تحفظه الثانى يأتى فى اطار أن هذه الوثيقة تليق بعمل المباحث ويموت الاعلام عندما تطبق عليه أساليب المباحث ، وأن الجمل المطاطية هى التى تؤدى الى اغلاق القنوات الفضائية فمثلا بند مثل "عدم انتهاك القيم" فمن الذى يحدد القيم فهل اذا ناقشت قضية عن الختان او الاغتصاب أكون قد انتهكت القيم ؟؟تزايد ثقافة الاحتجاج السبب ويضيف أنه فى مناقشات جانبيه مع بعض المسئولين وجدوا أن ثقافة الاحتجاج فى المجتمع زادت عند الناس من خلال القنوات الفضائية والتى تنتقل من فئة الى فئة ، ويضيف مستنكرا اذا كانت الوثيقة لديها هدف أخلاقى واجتماعى فلماذا وضعت أكثر من 15 جملة تتعلق بالسياسة فأنا سأعمل وفقا لفهمى لميثاق الشرف الاعلامى ولن أسمح لأحد أن يضع لى قوالب خاصتا من حكومات لا علاقة لها بالشرف السياسى ولا بالشرف الاعلامى، والحل الوحيد هو أن يتكتل جميع الاعلامين الذين يفهمون أن الاعلام هو الولاء للناس وليس الولاء للسلطه لمواجهة هذه الوثيقة وكشفها.أخطر هجمة قانونيةوصرح مدير قناة الجزيرة بالقاهرة (حسين عبد الغنى) الى أن وثيقة تنظيم البث الفضائى والتى أقرها وزراء الاعلام العرب بأنها تمثل أخطر هجمة قانونية عربية جماعية على حرية الاعلام والتعبير عموماوتعليقا على البند السادس فى الجزء الخامس " الامتناع عن وصف الجرائم بجميع أشكالها وعدم اضفاء بطولة على مرتكبيها " فيقول أن الجريمه أحد أهم مصادر الأخبار التى لا يمكن الاستغناء عنها ومن الذى يقيم ما اذا كانت هناك اضفاء للبطوله على مرتكبيها من التغطية؟ وهل ذكر الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمرتكبى جريمه يعتبر اضفاءا للبطوله عليه.؟وتعليقا على البند السابع الجزء السابع :الالتزام بالصدق والدقة فيما يبثه الاعلام من معلومات واخبار واستسقائها من مصادرها الأساسية السليمة"
فيتسأل مستنكرا هل اذا اذيع أى خبر عن الحكومات أو الحاكم ليس من مصدر رسمى حتى لو كان الخبر حقيقيا سيضع ذلك القناة تحت طائلة عقوبة هذا المثياق ؟؟!وينهى كلامه بأن عقوبات الوثيقة قاسية وتفتقر الى قاعدة التدرج الثابته فى صياغة اقانون.أى نوع من الضوابط سيفشل وتوضح نجوى عبد السلام استاذ الصحافة بعين شمس بأن الوثيقة هى وضع سقف لحرية الفضائيات التى تتزايد والتى من الواضح أنها أصبحت تقلق الحكام العرب سواء من تصريحات المذيعين أو من مداخلات الجمهور فأنا أعتقد أنه فى عصرنا هذا أن أى نوع من الضوابط سيفشل فى النهاية لان هناك مخارج أخرى يستطيع الناس أن يعبروا عن رأيهم بسهولة من خلاله مثل المدونات قنوات العرى والاباحية فى ظل الوثيقة وعن قنوات العرى والمشاهد القبيحه فتشير الى ان الوثيقة لن تمنعها ولن تؤثر عليها وأنا أعتقد أنها فى تزايد مستمر وتضيف الى أن تحفظ قطر على الوثيقة بسبب قناة الجزيرة لانها أكبر سقف حرية وسر تحفظ لبنان لانها بطبيعتها مجتمع منفتح ويحترم الحريات وردا على سؤال حول مدى امكانية عمل وثيقه لنشر الوعى والثقافة فى الوطن العربى فتقول لو أن هناك اهتمام من أوى الأمر بأننا ينقصنا ثقافة ووعى لأطلقوا وثيقة بخصوص هذا الشأن فمن المؤكد أنهم لم يدركوا هذا الى الآن ، والوثائق لن تمنع أو تنشر وعى وانما الدور على المشاهد بأن يكون لديه وعى فيما يتابع وكيف ومتى .هل المستهدف القنوات الدينية؟!ويستطرد م/ أحمد أبو هيبة مدير قناة الرسالة بالقاهرة قائلا انه من المبهج وضع ضوابط للعمل الاعلامى ولكن المشكله تكمن فى أن الضوابط تحولت لحدود ،و أن هناك العديد من الكلام فى الوثيقة مطاطى ولكن العقوبات غير مطاطية .من ايجابيات الوثيقة البند الخاص بالتعامل الجيد مع البرامج الموجهه الى الأطفال بشكل أكثر وعيا ، وبند تقديم اعلانات تتوافق مع اتجاهات المجتمع ، وبند عدم انتقاد الرموز الدينية ولا أعنى بذلك رموز الأشخاص وتعليقا على بند مكافحة العرى والاباحية فيضيف فى دهشه من سيحدد مساحة العرى فلو ظهر مثلا 40% من جسد المرأه يعتبر عرى ولو أقل فلا !!ومن المفترض ان لا تكون وثيقة أحكام وقيود وقوانين ومن المفترض أن تكون مبادىء رجال الاعلام ، ومن أول بشائر الوثيقة اغلاق قناة الحكمه والبركه وهو بهذه الوثيقة يعمل على تهريب الاستثمارات للخارج وفى نهاية حديثه استرسل قائلا أدعوا الشعوب الى اقامة وثيقة اعلام شعبى يذكر فيها كل مطالب المشاهد الذى هو أهم من الاعلامى وحتى نكون على الأقل صناع للأحداث وليس فقط مجرد ردود أفعالستؤثر على المدى القصير ولكن على المدى الطويل مستحيلوصرح صبحى صالح العضو باللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن الوثيقه وجهه أمنيه وليست اعلاميه وأنه سيظل كل متحدث فى الاعلام تحت طائلة العقوبه ، وأكد أنه حتى الآن لم تمر الوثيقه على المجلس مشيرا الى أنه لم تصل نسخه رسميه الى الآن أيضا للنواب ، ويعتقد أن هذه الوثيقه من الممكن أن تؤثر على المدى القصير نسبيا ولكن مستحيل تؤثر على المدى البعيد ذلك لان القنوات ستنقل بثها الفضائى الى الخارج مثل قناة الحوار فنشاهدها من الخارج.
فى حين علق وائل الأبراشى مذيع ومعد برنامج الحقيقه بالتلفزيون أن ميثاق الشرف لابد وأن يضعه أصحاب المهنه ولا يمكن أن الحكام العرب هم من يضعون ميثاق شرف للمهنه وللاعلام فعليهم اولا ان يعلموا أنفسهم مواثيق الشرف السياسيهواستطرد قائلا كيف لم تستشر القنوات العربيه فى هذه الوثيقه وكان الأجدى بهم أن يدفعوا بها الى طاولة النقاش ومائدة البحث بحيث يتم مناقشتها من خلال أصحاب المهنه فالأولى هو دعوة أصحاب القنوات الفضائية والاعلاميين لمناقشة هذه الوثيقه قبل تمريرها بذلك الشكل , وأضاف أن تحفظه الثانى يأتى فى اطار أن هذه الوثيقة تليق بعمل المباحث ويموت الاعلام عندما تطبق عليه أساليب المباحث ، وأن الجمل المطاطية هى التى تؤدى الى اغلاق القنوات الفضائية فمثلا بند مثل "عدم انتهاك القيم" فمن الذى يحدد القيم فهل اذا ناقشت قضية عن الختان او الاغتصاب أكون قد انتهكت القيم ؟؟تزايد ثقافة الاحتجاج السبب ويضيف أنه فى مناقشات جانبيه مع بعض المسئولين وجدوا أن ثقافة الاحتجاج فى المجتمع زادت عند الناس من خلال القنوات الفضائية والتى تنتقل من فئة الى فئة ، ويضيف مستنكرا اذا كانت الوثيقة لديها هدف أخلاقى واجتماعى فلماذا وضعت أكثر من 15 جملة تتعلق بالسياسة فأنا سأعمل وفقا لفهمى لميثاق الشرف الاعلامى ولن أسمح لأحد أن يضع لى قوالب خاصتا من حكومات لا علاقة لها بالشرف السياسى ولا بالشرف الاعلامى، والحل الوحيد هو أن يتكتل جميع الاعلامين الذين يفهمون أن الاعلام هو الولاء للناس وليس الولاء للسلطه لمواجهة هذه الوثيقة وكشفها.أخطر هجمة قانونيةوصرح مدير قناة الجزيرة بالقاهرة (حسين عبد الغنى) الى أن وثيقة تنظيم البث الفضائى والتى أقرها وزراء الاعلام العرب بأنها تمثل أخطر هجمة قانونية عربية جماعية على حرية الاعلام والتعبير عموماوتعليقا على البند السادس فى الجزء الخامس " الامتناع عن وصف الجرائم بجميع أشكالها وعدم اضفاء بطولة على مرتكبيها " فيقول أن الجريمه أحد أهم مصادر الأخبار التى لا يمكن الاستغناء عنها ومن الذى يقيم ما اذا كانت هناك اضفاء للبطوله على مرتكبيها من التغطية؟ وهل ذكر الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمرتكبى جريمه يعتبر اضفاءا للبطوله عليه.؟وتعليقا على البند السابع الجزء السابع :الالتزام بالصدق والدقة فيما يبثه الاعلام من معلومات واخبار واستسقائها من مصادرها الأساسية السليمة"
فيتسأل مستنكرا هل اذا اذيع أى خبر عن الحكومات أو الحاكم ليس من مصدر رسمى حتى لو كان الخبر حقيقيا سيضع ذلك القناة تحت طائلة عقوبة هذا المثياق ؟؟!وينهى كلامه بأن عقوبات الوثيقة قاسية وتفتقر الى قاعدة التدرج الثابته فى صياغة اقانون.أى نوع من الضوابط سيفشل وتوضح نجوى عبد السلام استاذ الصحافة بعين شمس بأن الوثيقة هى وضع سقف لحرية الفضائيات التى تتزايد والتى من الواضح أنها أصبحت تقلق الحكام العرب سواء من تصريحات المذيعين أو من مداخلات الجمهور فأنا أعتقد أنه فى عصرنا هذا أن أى نوع من الضوابط سيفشل فى النهاية لان هناك مخارج أخرى يستطيع الناس أن يعبروا عن رأيهم بسهولة من خلاله مثل المدونات قنوات العرى والاباحية فى ظل الوثيقة وعن قنوات العرى والمشاهد القبيحه فتشير الى ان الوثيقة لن تمنعها ولن تؤثر عليها وأنا أعتقد أنها فى تزايد مستمر وتضيف الى أن تحفظ قطر على الوثيقة بسبب قناة الجزيرة لانها أكبر سقف حرية وسر تحفظ لبنان لانها بطبيعتها مجتمع منفتح ويحترم الحريات وردا على سؤال حول مدى امكانية عمل وثيقه لنشر الوعى والثقافة فى الوطن العربى فتقول لو أن هناك اهتمام من أوى الأمر بأننا ينقصنا ثقافة ووعى لأطلقوا وثيقة بخصوص هذا الشأن فمن المؤكد أنهم لم يدركوا هذا الى الآن ، والوثائق لن تمنع أو تنشر وعى وانما الدور على المشاهد بأن يكون لديه وعى فيما يتابع وكيف ومتى .هل المستهدف القنوات الدينية؟!ويستطرد م/ أحمد أبو هيبة مدير قناة الرسالة بالقاهرة قائلا انه من المبهج وضع ضوابط للعمل الاعلامى ولكن المشكله تكمن فى أن الضوابط تحولت لحدود ،و أن هناك العديد من الكلام فى الوثيقة مطاطى ولكن العقوبات غير مطاطية .من ايجابيات الوثيقة البند الخاص بالتعامل الجيد مع البرامج الموجهه الى الأطفال بشكل أكثر وعيا ، وبند تقديم اعلانات تتوافق مع اتجاهات المجتمع ، وبند عدم انتقاد الرموز الدينية ولا أعنى بذلك رموز الأشخاص وتعليقا على بند مكافحة العرى والاباحية فيضيف فى دهشه من سيحدد مساحة العرى فلو ظهر مثلا 40% من جسد المرأه يعتبر عرى ولو أقل فلا !!ومن المفترض ان لا تكون وثيقة أحكام وقيود وقوانين ومن المفترض أن تكون مبادىء رجال الاعلام ، ومن أول بشائر الوثيقة اغلاق قناة الحكمه والبركه وهو بهذه الوثيقة يعمل على تهريب الاستثمارات للخارج وفى نهاية حديثه استرسل قائلا أدعوا الشعوب الى اقامة وثيقة اعلام شعبى يذكر فيها كل مطالب المشاهد الذى هو أهم من الاعلامى وحتى نكون على الأقل صناع للأحداث وليس فقط مجرد ردود أفعالستؤثر على المدى القصير ولكن على المدى الطويل مستحيلوصرح صبحى صالح العضو باللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن الوثيقه وجهه أمنيه وليست اعلاميه وأنه سيظل كل متحدث فى الاعلام تحت طائلة العقوبه ، وأكد أنه حتى الآن لم تمر الوثيقه على المجلس مشيرا الى أنه لم تصل نسخه رسميه الى الآن أيضا للنواب ، ويعتقد أن هذه الوثيقه من الممكن أن تؤثر على المدى القصير نسبيا ولكن مستحيل تؤثر على المدى البعيد ذلك لان القنوات ستنقل بثها الفضائى الى الخارج مثل قناة الحوار فنشاهدها من الخارج.
تحقيق : ايمان اسماعيل
